Information pam

تلقى عبد اللطيف وهبي رسالة تهنئة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة صدور كتابه الجديد “في نقد السياسة”، والذي تلقى جلالته نسخة خاصة منه. التهنئة الملكية التي توصل بها السيد عبد اللطيف في فبراير الماضي جاء فيها: “فقد تلقينا بترحيب نسخة من مؤلف “في نقد السياسة، التي رفعتها إلى جلالتنا على سبيل الإهداء”. “وإننا لنشكرك على هذه المبادرة التي تعبر عما تكنه لجنابنا الشريف من صادق الولاء والإخلاص، داعين لك بموفور الصحة والعافية، وبالمزيد من العطاء في المجال الحقوقي والسياسي”. وبهذا يكون وهبي قد عزز مكتبته الفكرية والأدبية بإصدار حديث اختار له كعنوان “في نقد السياسة”، وهو كتاب من الحجم المتوسط، جاء في 288 صفحة، ويتناول بالتحليل والدراسة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أوردها في ستة أبواب. وفي تصريح لموقع “اليوم24″، أفاد وهبي أن هذه الطبعة ستتعزز ببعض المقالات والدراسات الأخيرة التي قام بها، في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي عرفتها البلاد، وأيضا ما حصل في حزب الأصالة والمعاصرة. مشيرا في ذات التصريح إلى أن إصدار طبعة ثانية من الكتاب جاء لعلاقته

بقلم خالد أدنون.  بالعودة لمشروع قانون الردة الحقوقية والكفر السياسي، أي فكرة مشروع تقنين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي علما أن هذه الأخيرة، أي شبكات التواصل الاجتماعي،  عززت حقا منسوب تفاعل المواطن مع الشأن العام أكان وطنيا أم جهويا أم محليا. وعليه فغالبية الحكومات عبر العالم تفاعلت بشكل مختلف ، إيجابي أو سلبي، مع ما أصبح يعرف بصحافة المواطن التي تعززت مع ظهور المدونين  وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وقادة الرأي. وللعلم،  فصحافة المواطن برزت في بلدان أمريكا اللاتينية لسد ذلك الخصاص والنقص في تغطيات الإعلام التقليدي وعدم تناوله للقضايا المحلية والجهوية التي هي من صلب اهتمام المواطن الذي أصبح مصدرا وصانعا للمعلومة وللمحتوى ومشاركا في اتخاذ  القرار العام عبر التعبير عن مواقفه وانتقاد السياسات العمومية… لكن هذا النوع من الصحافة أي صحافة المواطن، أزعج، كما قلت  العديد من الحكومات بسبب تطوره السريع وانتقاده للقرارات والسياسات العمومية واتخاذه شكل حركات احتجاجية قادرة على التعبئة في زمن قياسي والتأثير في القرار الحكومي، لكن أشد ما أزعج الحكومات وخاصة المنغلقة منا، هو عدم خضوع صحاف

عدَّدَ الخبير الإقتصادي البامي حمزة أعناو مجموعة من المسوغات تبرز طموح الصينيين لإعادة كتابة التاريخ خلال الازمة الوبائية للفيروس التاجي المستجد المعروف اختصارا بـ ” كوفيد19”. هذه المعطيات التي طرحها حمزة أعناو استنادا إلى تكوينه الاقتصادي والسياسي، خلال مروره ضيفا على أمواج إذاعة ”اطلانتيط راديو”، استهلها بحديثه عن أن النظام الصيني أطلق سياسة تواصلية واستراتيجية اعلامية تعتمد بالأساس على التواصل الرقمي، مرد ذلك وفق إفادات أعناو سعي الصين لتسويق صورة ددعائية للعالم على انها قوة اقتصادية عالمية ، وذلك بالموازاة مع اندحار الصورة النمطية للغرب وإمكانياته كقوة اقتصادية موحدة وكل انجازاته في مجال الطب والتغطية الصحية. وعن هذه القوة يستطرد حمزة أعناو في خضم تحليله الاقتصادي، تمت تصريفها مشاهد توثيقية من خلال إبراز قدرات الصين وكيفية تمكنها من هزم الجائحة الوبائية التي جرت الويلات على الولايات المتحدة الامريكية ودول القارة الأوربية وكبدتها خسائر اقتصادية قدرت بملايير الدولارات. هذا لنجاح الذي حققته الصين يقول حمزة أعناو تم بفضل الانضباط والصرامة في ضبط النظام العام، وقدرتها الفائقة في الت

في إطار التدابير المتخذة للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد19، يواصل مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لأزيلال، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، على توزيع مجموعة من المواد الغدائية جميع ساكنة جماعة أيت واعرضي التابعة لإقليم أزيلال، وذلك لدعم الأسر المعوزة التي تعاني الهشاشة في ظل حالة الطوارئ الصحية. ومن جهتها، جندت السلطة المحلية والجماعة الترابية لآيت واعرضي مجموعة من السيارات وعمال الإنعاش وأعوان السلطة من أجل إيصال هذه المساعدات وإعانات مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى ساكنة جميع دواوير الجماعة ذات الطابع الجبلي، وهي دواوير امزاوروا، وأيت عقى وأيت الفتاك، وأيت سعيد وأيت كيرت، وتافرنت وأيت عيسى وبن عمو. وتميزت هذه العملية التضامنية بتنظيم محكم بفضل تضافر جهود جميع المشاركين، حيث حرصت اللجنة المسؤولة على إيصال المساعدات الغذائية إلى منازل الأسر المعوزة، إذ لقيت هذه العملية استحسانا من طرف جميع ساكنة الجماعة، الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم لجلالة الملك والسلطات المحلية والإقليمية والمجالس المنتخبة على هذه الالتفاتة الإنسانية للأسر المعوزة في ظل هذه الجائحة العالمية. إبراهيم الصبار

أثار مشروع القانون رقم 22.20 الذي أصبح معروفا باسم “الكمامة” سخطا عارما لدى الرأي العام الوطني، نظرا لما يحمله من انتكاسة حقيقية على مستوى التراكم الذي حققته بلادنا في مسيرة استكمال بناء الدولة العصرية، كما أن الفلسفة التشريعية التي بني عليها تنهل من القاموس التشريعي للقرون الوسطى. وبحكم أنه تشريع قانوني تحكمه خلفية سياسية معينة، لا بأس من القيام بمحاولة في فهم هذه الخلفية من خلال التطرق إلى العناصر الآتية: أولا : من خلال قراءة أولية للمسودة، يتضح أنها تحاول الإجابة بطريقة ما عن المقاطعة الشعبية التي عاشتها بلادنا خلال سنة 2017 لمجموعة من المنتوجات التي لها علاقة ببعض الشركات. وهي مقاطعة كبدت تلك الشركات المعنية خسائر كبيرة، الأمر الذي دفعها إلى التجاوب مع المطالب الشعبية في حدود معينة. بعد ذلك رجعت المياه إلى مجاريها، واسترجعت تلك الشركات عافيتها. لكن الشركات المرتبطة بالفاعل السياسي لم تسترجع عافيتها على مستوى الصورة الرمزية وليس على مستوى الأرباح. ومادام أن الخلفية السياسية للمقاطعة صبت في اتجاه إلتهام صورة فاعل سياسي بعينه، نتيجة تشكل وعي ثائر لدى المغاربة على صورة الفاعل السياسي

اعتبر، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد عبد اللطيف الغلبزوري، أن استغلال حكومــــة سعد الدين العثماني لحالة الطوارئ الصحية التي تمر بلادنا حاليا منها، لتمرير مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، (استغلال) الحكومة لهذه الظرفية أمر معيــــــب، بل إن مشروع القانون في مجمله يسعى إلى “تكميم الأفواه” وحرية التعبير وخطورته تتجلى في العديد من الأمور. وقال الغلبزوري، إن تمرير هكذا مشاريع قوانين في ظل ظروف استثنائية جدا، ممارسة تضرب في العمق هامش الثقــــة السائدة في الظرفية الحالية بين كل فئات المجتمع والسلطة. وأضاف أن التفاؤل ببناء علاقات جديدة بين المواطن والسلطة على أساس الاحتكام إلى قواعد القانون وتكريس جو الثقــــة، هذا التفاؤل ظل يسود بشكل واضح وعلى عدة أصعدة في الفترة الأخيرة، إلا أن ما قامت به الحكومة أرجع هامش “الثقة” المنشودة إلى الوراء، يشير الغلبزوري. الغلبزوري، ذكر في نفس السياق، أن مشروع القانون 22.20 الذي أثار سخطا شعبيا واسعا، يرمــــي إلــــى “التحكم” في آراء الناس ومبادراتهم، والحكومــــة بتمريرها لمشروع ا

أشاد، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد عادل البيطار، في مدخل حديثه، خلال جلسة التصويت على: مشروع المرسوم القانون رقم 2.20.320، ومشروع القانون رقم 27.20، (أشاد) باسم الفريق بالجهود المبذولة حاليا لمواجهة الفيروس المستجد، بفضل الرؤيا الاستباقية لجلالة الملك حفظه الله، والوعي والتضامن المثالي والوطنية الصادقة التي أبان عليها الشعب المغربي بجميع مكوناته من خلال تحمل المسؤولية وتقديم التضحيات مم طرف بناته وأبناءه البررة وفي مقدمتهم أطر ومستخدمي الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين مدنيين وعسكريين وأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة ونساء ورجال التعليم والسلطة وأعوان السلطة ونساء ورجال النظافة الذين تموقعوا في الصفوف الأمامية في الحرب التي تخوضها بلادنا ضد هذا الوبــــــاء. وأضاف البيطار: “وإنها لحظة وطنية تستلزم التآزر والتعاضد بين جميع البلاد في وحدة وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”. وفي هذا السياق الوطني عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمناسبة مناقشته لمشروع المرسوم القانون رقم 2.20.320 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن انخر

محمد الدرويش تابعت باهتمام بالغ، مرفوق بقلق، ما صاحب مشروع قانون رقم  20-22 الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة من نقاش وتبادل للاتهامات بين أطراف حكومية، وتابعين لهم، بلغت حدا لم يعد المغاربة يطيقونه؛ نقاش حول مواد مشروع قانون “تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض”، كما ورد في البيان الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020، حيث تمت مناقشة فصوله ومواده بين أعضاء المجلس الحكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة كما هو الأمر بالنسبة لمجموعة كبيرة من النصوص التشريعية والقانونية التي تعرض على أنظار أعضاء المجلس. الاهتمام نابع من التزامي السياسي والاجتماعي وانخراطي الواعي في القضايا الوطنية، والقلق ناتج عن الانعكاسات التي تخلفها اليوم وغدا جائحة كورونا اجتماعيا واقتصاديا وماليا وهندسة جديدة لأسس العلاقات الدولية  . ومن هذا المنطلق، أدلو بدلوي في الموضوع، فأؤكد : – أولا، على موافقتي المبدئية على اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التشريعية

عبرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين عن إدانتها الشديدة للجهات التي تقف وراء تسريب مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والتسريب المتعمد من طرف وزير الدولة في حقوق الانسان لوثيقته المعتبرة ملاحظات حول المشروع، لما يشكله ذلك من خروج عن تقاليد وأعراف العمل الحكومي في مختلف أصقاع العالم، التي تقوم على المسؤولية الجماعية فيما تصادق عليه الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع قوانين..، وما يفرضه أيضا من النأي عن نشر تفاصيل المداولات، ومحاولة التنصل من المسؤولية والإلقاء بها على الفرقاء الآخرين لأجل المزايدة والكسب الانتخابي. مؤكدة في بلاغها الصادر عقب الاجتماع المنعقد يومه الخميس 30 ابريل الجاري، “أن أي تشريع يستهدف تقنين وسائط التواصل الاجتماعي لا يمكن ان يصدر إلا في ضوء حوار وطني واسع، تشريع يوازن بشكل خلاق بين الحق في حرية الرأي والتعبير في تجلياتها الكونية، وبين واجب المسؤولية في حماية الحياة الخاصة وعدم نشر الأخبار الزائفة والمساس بالأمن العام”. مستنكرة “ما تحمله المسودة المسربة من مشروع هذا القانون من مقتضيا

أيوب الغانْمية يقول منتيسكيو في كتابه الشهير وهي إحدى العبارات البليغة التي غيرت مجرى بعض الحقوق والحريات وعلاقتها بالسياسة. “تقوم الحرية السياسية على السلامة أو على الرأي الذي يكون لدى الإنسان حول سلامته على الأقل. وأكثر ماتهاجم هذه السلامة في التهم العامة أو الخاصة، ولذا تتوقف حرية ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصةً. ” كتاب روح القوانين -مونتيسكيو- / الصفحة 272 . إننا هنا لسنا بصدد مناقشة الحريات ومفهوم الحرية من عدمه ولسنا أيضا بصدد مناقشة أصول الحقوق والحريات لأنها باتت من أمور الواقع لا التنظير ويكفي العودة للأدبيات الحقوقية قبل العهود الدولية والدساتير الدولتية التي كرست نظريات وأبحاث جهابذة الفلاسفة الحقوقيين والفكر الحقوقي. ففي ظل التطورات التي يشهدها العالم والوطن على حدٍ سواء في مجال الحقوق والحريات خرجت لنا الحكومة المغربية ببدعة قانونية ورِدة حقوقية لم يسبق لها مثيل والحديث هنا عن بعض مواد مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة والتي تضمنت خرق سافر لمجال حقوق الإنسان والحريات العامة ولن نركز عليه

وجه كل من جمال الدودي، الأمين العام الإقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة بإقليم سيدي قاسم، والمستشار الجماعي علي العشعوشي منسق المعارضة بذات المجلس، رسالة لعامل الإقليم يتأسفان فيها لـ “تمادي رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم في ارتكابه مخالفات إدارية عبر استغلال المساعدات الغذائية لتحقيق أهداف انتخابوية تحمل عنوان الاقصاء والمتاجرة في المآسي الإنسانية”، مستغلا الظروف الاستثنائية التي خلفها انتشار جائحة “كورونا”، والتي تطلبت تحويل جزء من ميزانيات الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة “لدعم -صندوق محاربة جائحة كورونا- المحدث بتعليمات ملكية سامية، ولاقتناء مواد غذائية للأسر المعوزة، مع ترك المسؤولية للسلطات المحلية في الاشراف على عمليات الاحصاء وتحديد الفئات المحتاجة والتوزيع”. وفي الوقت الذي التمس فيه الدودي والعشعوشي، من عامل الإقليم إجراء بحث إداري في اللوائح المشبوهة حماية لفئة عريضة من المقصيين والذين أغلبهم من المعوزين والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، استغربا في ذات الرسالة “من عدم انضباط رئيس المجلس الجماعي لبلاغ السيد وزير الداخلية حول منع استغلال قفف المساعدات لأغراض سياسية ود

قالت، رئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة السيدة نجوى ككوس، إن ما يجب التذكيـــر به هو كون بلادنا قطعت أشواطا مهمة وكبيرة في بناء المسار الديمقراطي والحقوقي، ومن أجل تكريس دولة الحق والقانون. وهو المسار الذي انطلق قبل عقود وتوج مع محطة هيئة الإنصاف والمصالحة. وأشارت المتحدثـــة إلى أن محطة الإنصاف والمصالحة، تلتها أوراش ذات صلة، منها تكريس مزيد من الحقوق على أرض الواقع وانخراط بلادنا في تفعيل العديد من الالتزامات الدولية ذات الصلة، ومنها ما يرتبط بالحقوق السياسية والمدنيــــة حيث لم يتحفظ المغرب بهذا الخصوص فيما يتعلق بالحق في التعبير، وبالتالي فإنها أي هذه الحقوق تظل ملزمة، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وحتى التشريع المغربي يجب أن يتلاءم مع الالتزامات الدولية لبلادنا. ككوس التي حلت ضيفة على المنبر الرقمي “علاش تيفي” مساء يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، في إطار نقاش تواصلي خصص لموضوع “مشروع القانون 22.20″، (ككوس) نوهـــــت بهذا الصدد إلى أن ديباجة نص دستور 2011 تتضمن إشارة قوية لسمو المواثيق الدولية على القانون الوطني، وبذلك تلزم المشرع المغربي بأن يستنبط منها القواع

في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لأشتوكة أيت باها الذي يرأسه محمد مطيع، وبعض الجماعات الترابية وجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي المختار السوسي، تم تزويد أخيرا، مستشفى أيت باها بجهاز تقني متطور للتشخيص بواسطة الأشعة، إلى جانب تسليم المصلحة 2000 من الكليشيهات المستعملة في عملية التشخيص، حيث كلف اقتناء هذا الجهاز مبلغا ماليا قدره 388 ألف درهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار حزمة من التدابير التي تم اطلاقها من طرف السلطات الإقليمية في الفترة الأخيرة، والتي تروم تعزيز العرض الصحي، لاسيما لفائدة ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، وكذلك في سياق جهود تعزيز صحة القرب في ظل التعبئة الشاملة، التي يشهدها إقليم اشتوكة أيت باها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والتخفيف من تداعياته. ومن شأن هذه المبادرة أن تساهم بشكل كبير في تقديم خدمات جديدة ونوعية لفائدة ساكنة مركز أيت باها والجماعات الترابية المجاورة، خصوصا وأن عددا من طالبي الخدمات الصحية كانوا ملزمين بقطع مسافات طويلة، وتحمل الأعباء المالية للتنقل الى المراكز والمدن المجاورة بحثا عن خدمات التشخيص والعلاج. إبراهيم الصبار The post المجلس ا

طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، باستقالة وزير العدل محمد بنعبد القادر، من الحكومة فورا، بسبب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتنظيم الشبكات الاجتماعية. وأوضح وهبي في تصريح ل”كود” أن وزير العدل خذل الحزب الذي ينتمي اليه، لأن هذا مشروع القانون مخالف الرصيد التاريخي للشعب للمغربي، وأضاف موضحا: “الاتحاد الاشتراكي هو ذاكرة الشعب المغربي ومضامين هذا المشروع (22.20) تتناقض تماما مع توجهاته وتطلعات الشعب المغربي، وتهدم ما بناه عبد الرحمان اليوسفي قائد الحريات والحقوق في شمال إفريقيا والمنطقة العربية”. وحمل وهبي المسؤولية الكاملة لما وقع لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني باعتباره المسؤول السياسي الأول عن هذه الوعكة الحقوقية . The post وهبي ل”كود”: وزير العدل خذل حزبه ومشروع قانون 22.20 مخالف للرصيد التاريخي المغربي appeared first on البوابة الرسمية لحزب الأصالة المعاصرة (pam) . from البوابة الرسمية لحزب الأصالة المعاصرة (pam) https://bit.ly/2y41kx5

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين 27 أبريل 2020 اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد. وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة جدد فيها السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب انخراط المجلس في ملائمة تدبير التزاماته المالية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقوية مناعة وصمود بلادنا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفق تدابير ستمكنه من توجيه موارد متاحة ضمن ميزانيته نحو أولويات تدبير هذه التداعيات. ووعيا منه بأهمية مناقشة سيناريوهات رفع الحجر الصحي وخيارات تدبير ما بعد الجائحة، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة شهرية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول “استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”، وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية الأسبوعية. وبخصوص جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، والتي انطلقت على الساعة الثانية عشر زوالا. وعلى صعيد آخر، وتفعيلا للمادة 51 من النظام الداخلي الجديد للمجلس، فقد اتخذ المكتب قرارا بإحداث مجلس لل

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أشرورو، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يستفسره من خلاله حول الإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاز قنوات الصرف الصحي، وتهيئة الشوارع الرئيسية وباقي أحياء مركز جماعة المعازيز بإقليم خميسات. وأكد البرلماني أشرورو أن مركز جماعة المعازيز وإقليم الخميسات شهدا تهاطل كميات هامة من الأمطار مما تسبب في غمر مختلف الأحياء بمياه الأمطار والأوحال، وتحول الشوارع الرئيسية إلى برك مائية نتيجة غياب قنوات الصرف سواء الخاصة بمياه الامطار او المياه العادمة. وفي ذات السياق، كشف النائب البرلماني عن حزب البام أن هذا الوضع تسبب في سخط واستياء عارمين في صفوف الساكنة جراء غياب البنيات الصحية، خاصة قنوات الصرف الصحي، نتيجة غياب رؤية واضحة لتنمية وتهيئة مركز الجماعة، مبرزا أنه رغم الأسئلة الكتابية والشفوية المتكررة للساكنة والمجتمع المدني كان آخرها سؤال كتابي تحت عدد 11044 لم نتلق أجوبة مقنعة في الموضوع. إبراهيم الصبار The post أشرورو يترافع عن ساكنة مركز جماعة المعازيز بالخميسات المتضررة من الفيضانات appeared fi

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وزارة الصحة إلى اتخاذ كافة التدابير لتعزيز العرض الصحي بمختلف مناطق المغرب، والاهتمام بمختلف الفئات خاصة الحوامل والشيوخ والأطفال، وكذا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وذكر الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة حول تسهيل آليات استفادة المواطنين من الخدمات الاستشفائية في ظل جائحة “كورونا”، (ذكر) أنه اعتبارا للظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا في ظل الحجر الصحي، وما فرضته من تدابير وقائية لمحاصرة الجائحة وحماية لصحة المواطنين، تبرز أهمية تعزيز العرض الصحي، خاصة بالعالم القروي. وطالب الفريق البرلماني للبام، في ذات المراسلة، الحكومة بالسهر على استفادة ساكنة هذه المناطق من مختلف الخدمات الاستشفائية في هذه الظروف الخاصة، حتى لا تتأثر الخدمات الصحية العادية التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية، داعيا الوزارة الوصية إلى اعتماد إجراءات لتسهيل استفادة ساكنة العالم القروي من الخدمات الصحية في هذه الظروف الخاصة. سارة الرمشي The post فريق “البام” بالمستشارين يسائل الحكومة حول آليات استفادة المواطنين من الخدمات الاستشفائية في ظل كورونا appea

يونس التايب مشروع قانون رقم 22.20 “المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، مثير للجدل بكل المقاييس، بسبب الارتباك الواضح الذي بدى على الفاعل الحكومي فيما يخص التواصل بشأن مضمون هذا المشروع و دلالاته، و الغرض الحقيقي منه، والجهات التي دفعت في اتجاه إصداره، و أسباب تحريكه في هذا التوقيت بالذات. وكل المؤشرات تدل على أن حدة النقاش ستتزايد في الأيام المقبلة، و قد يتعمق التوجس والارتياب إذا لم يخرج النص الرسمي لمشروع القانون ليصل إلى البرلمان، و تصدر بشأنه توضيحات رسمية تجيب عن التساؤلات والاستفسارات وتطمئن المجتمع الذي يتخوف من أن يحمل هذا القانون تراجعات عن حريات مكتسبة. ورغم أن بعض المصادر المقربة من الحكومة اعتبرت أن المسودة التي تسربت هي صيغة غير رسمية سيتم تعديلها، إلا أن الأمر الآن خرج إلى العلن، و الارتباك ظهر بوضوح، مما يستدعي عدة ملاحظات حول الشكل و المضمون. ولعل أول الملاحظات، هي تسجيل عدم احترام المسودة المتوفرة لمشروع القانون 22.20 لمقتضيات الدستور، و ما فيه من تنصيص واضح على حقوق وحريات مكفولة لمواطني المملكة المغربية. و بالتالي، يع

استغرب عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من التفسيرات التي قدمتها مكونات من التحالف الحكومي بخصوص ما تم تسريبه من مواد تتعلق بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مشيرا إلى أن هذا التفسير وفي هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا تعكس بشكل جلي ما تعيشه الحكومة من انشقاق عميق وتباعد بين مكوناتها. وهبي وفي تصريح خص به الموقع الاخباري “Telquel.ma”، قال أن “الحكومة سبق لها أن صادقت على هذا مشروع القانون بتاريخ 19 مارس 2020، إلا أنها فاجأتنا اليوم بالقول بأن لجنة تقنية وأخرى وزارية ستعكِفان على مراجعة هذا النص، وبالتالي فالنسخة الجديدة التي سيتم اعتمادها هي التي ستكون محور النقاش والتفاعل من طرف مختلف المتدخلين قصد تجويد مضامينها”. وعلاقة بالموضوع، وفي محاولة منه تسليط المزيد من الضوء على المساحات العتمة في هذا “النقاش المفتعل”، تساءل الأمين العام ل “البام” عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تبني هذا النص إذا كان موضوع خلاف بين مكوناتها؟، معتبرا “مصادقة المجلس الحكومي على هذا النص الذي يضرب في ما راكمه

” خلق سوق مغاربي ورفع كلّ القيود عن حركة البضائع والأشخاص بين البلدان المغاربية”، كان هذا مطلب ملحا دعا إليه المهدي بنسعيد عضو القيادي الشاب في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، خلال طرحه للحلول التي يجب التفكير فيها لإخراج الاقتصادات المغاربية من عنق زجاجة محنة وباء كورونا. عقب استضافته ببرنامج ” صفحة من سجل شفاف” في حلقته التاسعة الذي تم بثه، مساء أمس الثلاثاء، على الصفحة الرسمية لجمعية شبيبة المغرب للمواطنة. هذا ” الحلم المغاربي” الذي تحدث عنه المهدي بنسعيد اعتبره ضرورة ملحة خلال هذه الظرفية الحالية، لمنح نفس جديد للعلاقات التجارية وجعله قوة تفاوضية على طاولة الاتفاقيات والشركات الدولية، وكذا للإنعتاق من حبل المزايدات السياسية مع شركاء الاقتصاديين على حساب المواقف الدولية والوحدة الترابية. استحضار هذا ”الحلم المغاربي” خلال هذه الظرفية وفق إفادات عضو المكتب السياسي لحزب الجرار أننا نعيش نفس الأزمة مغاربيا، وجميع البلدان المغاربية في حاجة في إلى خلق تكثل اقتصادي إقليمي قوي خلال هذه الظرفية الحرجة. هذا التكتل سينجح فعليا وفق منظور المهدي بنسعيد بعد أن يتوقف الجيران عن النظر للعالم بنظارات

ذ محمد التويمي بنجلون سبق للجزء الأول من هذا المقال التحليلي و الإستشرافي لآفاق ما بعد أزمة كوفيد 19 أن أعلنا به عن تطرقنا بتركيز على ثلاث مستويات مركزية و عرضانية انطلاقا ، أولا من إبراز حاجة بلادنا العاجلة لإعلان التحول الرقمي الوطني، و ثانيا التأكيد عن مدى أهمية هذا التحول في مواكبة آثار ما بعد جائحة كورونا على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي، أما الشق الثالث موضوع هذا الجزء الثاني فقد خصصناه لمؤسسات الوساطة التقليدية بما فيها من أحزاب ونقابات من خلال إبراز أهمية استثمار هذه اللحظات الخاصة من عمر الوطن في تعبئة هذا الإجماع الوطني لمجابهة الأزمة  و السير الحثيث نحو استرداد الثقة في أجهزة، هيئات و مؤسسات الدولة بما يساهم في وضع أرضية خصبة لنجاح النموذج التنموي المأمول . فما هو موقع مؤسسات الوساطة التقليدية من التحول الرقمي ؟ وما هي  الأساليب الناجعة للاستفادة من دروس أزمة كورونا بغاية الرفع من دينامية تكوين وتأطير المواطنات و المواطنين محور أدوار هذه المؤسسات  في ضوء صعوبة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المقبل ؟ لقد غدى المواطن المغربي عبر وسائل التواصل سلطة قائمة الذات على المشهد ال

الممر تحت الأرضي للمنطقة الصناعية اجزناية، يفتتح اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، في وجه حركة المرور لجعلها أكثر مرونــــة وسلاسة، خصوصا وأنه أي الافتتاح تزامن مع الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا. الجماعة الترابية اجزناية (عمالة طنجة-أصيلة) ساهمت في إنجاز المشروع بتكلفة تقدر ب 30 مليون درهم، في حين بلغت كلفته الإجمالية 70 مليون درهم. سيساهم المشروع الذي ترك أثرا إيجابيا في نفوس السائقين لمختلف العربات التي تستخدم الطريق المشار إليها، سواء السائقين المهنيين أو المسافرين عبر الحافلات والسيارات الخاصة، إلـــى جانب الدعم البنية التحتية (سيساهم) في تخفيف الضغط المروري لارتباطه بالمنطقة الصناعية التي تشهد حركية تنقل كثيفة للعمال على طول ساعات اليوم. وبسبب الضغط المروري المشار إليه، فإن الأمر تسبب في العديد من حوادث السير المختلفة خلال العديد من المناسبات، مما نتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات. وعلى هذا الأساس، فإن إنجاز هذا الممر تحت الأرضي سيعزز آليات تحسين السلامة الطرقيــــة والتنقل الآمــــن في أحسن الظروف لكافة مستعملي الممر والمحاور الطرقية المجاورة.

أشرف، رئيس الجماعة الترابية لاونان (إقليم شفشاون) السيد محمد الشندودي، أمس الثلاثاء 28 أبريل الجاري، على عمليــــة تسليم ما يقرب عن 955 قفة للسلطات المحلية باونان على أن تقوم هذه الأخيرة بدورها بتسليمها (القفف) لفائدة الأسر المعوزة، وذلك في إطار الشطر الأول من العملية. العملية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتنزيل دورية وزارة الداخلية رقم f/1248 بتاريخ 25 مارس 2020، والمتعلقـــة بالتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبيــــة على الساكنة، حيث قرر مجلس جماعة اونان الانخراط في تفعيل هذه الدورية ومنها المساهمة في كل الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس، وأعلن عن تخصيص 356000 درهم من أجل اقتناء المواد الغذائية لفائدة الساكنة المتضررة من جائحة كورونا وكذا الأسر التي توجد في وضعية فقر وهشاشة. وثمن محمد الشندودي بهذه المناسبة، الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم شفشاون، والسلطات المحلية، في سبيل مكافحة الفيروس والحفاظ على سلامة وأمن المواطنات والمواطنين، كما نوه بالعمل الكبير الذي يقوم به كافة المتدخلين والفاعلين الجمعويين ال

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، تستفسرها من خلاله حول الإجراءات التي تعتزم وزارتها القيام بها لتخفيف الضغوطات الحاصلة داخل الأسر خلال فترة الحجر الصحي. وأشارت البرلمانية عزاوي ضمن سؤالها الكتابي إلى أن حالات العنف الممارس ضد النساء ارتفعت خلال فترة الحجر الصحي القائمة للحد من انتشار فيروس ”كورونا”، مبرزة أن هذا العنف يكتسي أشكالا متعددة، منها العنف النفسي والجسدي والاقتصادي، إضافة إلى بعض حالات العنف الجنسي. كما لفتت النائبة البرلمانية حزب البام الانتباه إلى أنه بالنظر إلى إقدام الحكومة على تمديد فترة الحجر الصحي إلى 20 ماي 2020، صار لابد من الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، القيام بها لتفادي تفاقم الوضع. إلى ذلك، ختمت المتحدثة ذاتها بأن الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الأسر بسبب جائحة فيروس ”كورونا” تتزايد، وبالتالي فإن اتخاذ إجراءات للتخفيف منها، حاجة ملحة في الفترة الحالية. إ

كشف مجلس جهة مراكش آسفي الذي يرأسه أحمد أخشيشن، في بيانه أن المجلس خصص ما يناهز 8 ملايين درهم وجهت بالأساس لاقتناء إعانات، ولوازم غذائية لفائدة الأسر المعوزة والفئات الهشة بالأقاليم الثمانية المشكلة للجهة، وذلك تماشيا مع طبيعة الظروف الإستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية جراء وباء فيروس كورونا المستجد. وجاء في البيان هذه العملية مكنت من تعبئة 20 ألف قفة غذائية من أجل التخفيف من معاناة الأسر المعوزة، وتوفير المستلزمات والمواد التموينية الأساسية واللازمة التي تتطلبها طبيعة المرحلة الاستثنائية، التي تمر منها بلادنا في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وشدد المجلس على أنه يضع كل وثائق الصفقة التي تحمل رقم BR/2020/13، والمخصصة لإقتناء المواد الغذائية الخاصة بجائحة كوفيد 19 رهم إشارة العموم تنزيلا لشفافية تدبير هذه العملية، حيث جرى اقتناء ألاف قفة غذائية بقيمة 367,78 درهما شاملة الرسوم لكل قفة بما مجموعه 7 ملايين و355 ألفا و636 درهما. وأضاف مجلس جهة مراكش آسفي أن عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية قد تمت بنجاح على مستوى الجماعات القروية المشكلة للأقاليم الثمانية المشكلة للجهة، حيث عهد

تفاعلا مع الفيديو التي تم نشره، أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا معاقا، وجه الدكتور محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حول حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الحجر الصحي. ودعا بيد الله، في ذات المراسلة، الوزارة الوصية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية خصوصا في ظل الحجر الصحي، وذلك لوقاية النساء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من شرور ذويهم، مبرزا أنه تم، بتاريخ 25 أبريل الجاري، بث فيديو لسيدة من مدينة طنجة وهي تعنف ابن زوجها، تحت أنظار هذا الأخير، وإعاقة الطفل الضحية لم تشفع له أمام عنفها ووحشيتها. وأكد المستشار البرلماني أن غالبية الحكومات المسؤولة وخصوصا الأوروبية منها، برمجت إجراءات تحسيسية وزودت المواطنين بأرقام هواتف للإغاثة عند الحاجة، نظرا لما يحدثه الحجر في المنازل من ضغوطات نفسية وسيكولوجية. سارة الرمشي The post الشيخ بيد الله يدعو وزارة التضامن إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الحجر appeared first on البوابة الرسمية لحزب الأصالة المعا

لم يغفل المهدي بنسعيد عضو المكتب السياسي لحزب الجرار، التفاعل مع مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خلال مروره ضيفا على برنامج “صفحة من سجل شفاف” في حلقته التاسعة الذي تم بثه، مساء أمس الثلاثاء الـ28 أبريل الجاري، على الصفحة الرسمية لجمعية شبيبة المغرب للمواطنة، واصفا إياه بالمقترح” الخارج عن الروح الوطنية”. وقال المهدي بنسعيد بنبرة غاضبة خلال تطرقه لهذا المشروع في إطار تفاعله مع تساؤلات متتبعي الحلقة، ” هاد المشروع ماشي وقتو”، مشيرا في الآن ذاته أن روائح الانتقام تفوح من مقتطفات تسريب مقتضيات مشروع قانون 22.20. وتابع بنسعيد حديثه عن مستجدات هذا القانون، قائلا:” الحكومة ارتكبت خطأ في التواصل والمضمون، نظرا إلى أن مقترحات مشروع القانون غير مفهومة بتاتا”. بنسعيد اعترف خلال تفاعله مع هذا المشروع بأن هنالك أخطاء وجَبَ تداركها في إطار تعامل رواد الويب المغاربة مع محتوى مواقع التواصل الإجتماعي، غير أن هذه المراجعات يقول المهدي بنسعيد، لا يجب ان تتم على حساب تقويض الحريات والمكتسبات الحقوقية في بلد يؤمن بالرأي والرأي الأ